وام ازدواج یا مسخره کردن جوانان ؟

به گزارش سایت دوشیزه به نقل از آرمان- حسين حلاج: پول كه باشد دختران و پسران دم بخت، بي‌دردسر، سامان می‌گيرند. اين روزها پسري كه مي‌خواهدازدواج کند، اگر جيب پر پولي ندارد، دست كم ضامن معتبري بايد داشته باشد تا وام بانكي اش را ضمانت كند.







در عروسي‌های سنتي، خرج سور و سات مراسم، بر گرده خانواده‌ها بود. از طرف عروس، بساط زندگي جور می‌شد و از طرف داماد مكان زندگي. اين وسط پدر شوهر مالي پشت قباله عروسش می‌انداخت تا خوش يمن باشد و پدر زن صله‌ای در دست دامادش می‌گذاشت. هر چه هم كه خرج می‌شد، ميهمانان بزم عروسي دو چندانش را جبران می‌كردند. نوعروس و تازه داماد، از فرداي زندگي غم قرض و غصه وام نداشتند.

گران شدن ازدواج
تا پيش از ورود ايران به دوران مدرن (اواخر قاجاريه) فرايند ازدواج بر اساس سنت‌های قديمي و با معدل معيني از سن بلوغ صورت می‌گرفت. خرج مراسم نكاح هم، بخشي از هزينه هايي بود كه خانواده‌ها طي سال‌ها آن را پس انداز می‌كردند. جهاز دختران اندك و كارا بود و طي سال‌ها و به مرور فراهم می‌شد. پسر هم خانه خود را سال به سال چينه به چينه می‌ساخت و كاهگل سقف كه خشك می‌شد، قباي دامادي بر تن می‌پوشاند. طي 50 سال بعد از آن سنت‌های نكاح كه عوض شد، خرج و بَرج‌ها هم رنگ عوض كردند. جهاز دختران يك شبه و از گرانترين كالاها خريداري می‌شد و پسران قبل از پا پيش گذاشتن می‌بايست خانه، ماشين و شغل پردرآمدي را جفت و جور می‌كردند. با اين همه، مراسم رو به راه می‌شد و هر سال گران تر از پارسال. طي دو دهه گذشته، بدايعي به مراسم ازدواج افزوده شده است كه خرج آنها سر به فلك می‌زند. از خريد دست گل تا تعيين مهريه. از خريد حلقه ازدواج تا اجاره پلاتو. اجاره سالن، تدارك شام و خرج‌های مراسم عروسي هم كه جاي خود دارد. اين وسط اگر پاي «رويزرويس» و «هتل‌های چند ستاره» هم به ميان كشيده شود، حساب هزينه‌ها از گنج قارون هم بيشتر می‌شود.

دستگيري دولت
از اوايل دهه 80 طرح ارائه تسهيلات به زوج‌های جوان آغاز شد. مجموع اين وام در سال 1382 مبلغ 300 هزار تومان براي زوجين می‌شد و دولت هم منت گذاشته بود كه از زوج‌های تازه نكاح قصد دستگيري دارد، در حالي كه همان زمان، خرج يك مراسم عروسي با حداقل مخارج در ميان اقشار متوسط شهري عددي معادل دو ميليون تومان می‌شد. اين مبلغ البته، تعهدهاي زوج در قبال زوجه از قبيل تامين مسكن و مايحتاج توافق شده را در بر نمي گرفت. از آن سو، تهيه جهيزيه دختر هم تلكيفي بر عهده خانواده عروس بود كه هزينه‌های خود را داشت و دخلي به وام نداشت. آن وام فقط می‌توانست خرج يك مسافرت زوج‌ها شود. در آن سال زوج‌ها اگر خانه‌ای را كرايه می‌كردند، بايد حداقل دو ميليون تومان رهن و 100 هزار تومان اجاره می‌دادند. وام دولت در آن سال ها، آبي بود كه از كوزه می‌تراويد و كام را كه سير نمي كرد، بر عطش هم می‌افزود.

حكايت حال
مي گويند: «آدم بايد فرزند زمان خود باشد.» اين زمان هم چاله‌های پر نشدني زيادي براي زندگي تدارك ديده است. با نرخ امروز اگر پسري بخواهد متاهل شود، دستكم بايد 50 ميليون در چنته داشته باشد تا بتواند خرج و بَرج يك مراسم عروسي را از سر بگذراند. فقط خريد سه قلم از جهاز عروس برايش 10 تا 12 ميليون تومان آب می‌خورد. مابقي دارايي هم صرف خواستگاري و عروسي می‌شود كه فهرست بلند بالايي از خريد تا ازدواج را در بر می‌گيرد. بعد از آن نيز همين مقدار پول لازم است تا سقفي بالاي سر زندگي شكل بگيرد. رهن يك خانه 50 متري در محدوده كلانشهري مثل تهران 50 ميليون تومان پول می‌خواهد. متراژ كه بالاتر برود و موقعيت محله هم كه تغيير كند، اجاره‌ای ماهانه يا مبلغي بيشتر هم به رهن خانه اضافه می‌شود. با حساب سرانگشتي، تا عروس بخواهد به خانه داماد برود، دست كم 100 ميليون تومان هزينه برمي دارد. اين ميان اگر قرضي يا وامي ستانده شده باشد، پس دادن دين هم، قوز بالا قوز می‌شود. اگر ماه عسلي در كار نباشد، عروس و داماد از فرداي مراسم بايد آستين‌ها را بالا بزنند و فكر جبران خرج‌ها باشند.

بختك ازدواج
سال 1384 تعداد 787818 مورد ازدواج و تعداد 84241 مورد طلاق در كشور اتفاق افتاده است. اين رقم در سال 1393 تعداد 774513 مورد ازدواج و تعداد 155369 مورد طلاق بوده است. نگاهي به اين آمار نشان می‌دهد، طي سال‌های اخير تعداد ازدواج كاهش و تعداد طلاق افزايش داشته است. از ميان علل مهم در بروز طلاق، مسائل اقتصادي رتبه سوم را دارد. اين مسائل دامنه‌ای از فقر مالي تا معضلات ناشي از بيكاري را در بر می‌گيرد.

سونامي بيكاري
در حال حاضر دو ميليون و 500 هزار نفر در كشور بيكار و يا جوياي كار هستند. 40 درصد از اين تعداد را فارغ التحصيلان دانشگاه تشكيل می‌دهند؛ جواناني با معدل سني 20 تا 26 سال كه دغدغه يافتن كار آنها را از فكر تشكيل خانواده باز داشته است. چهار ميليون دانشجو هم در شرف ورود به بازار كار هستند.

كمك هزينه ازدواج
براساس مصوبه مجلس مبلغ وام ازدواج جوانان در سال 1394 به شش ميليون تومان افزايش يافته است. البته اگر زوج هايي خواهان خريد كالا باشند، مي‌توانند به شرط خريد كالا از شركت‌های معرفي شده 10 ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند. هرچند ميزان تسهيلات ازدواج نسبت به سال 82 معادل 20 برابر افزايش يافته است، اما در مقابل افزايش افسارگسيخته هزينه‌های جاري و ثابت، حكم قطره‌اي در قبال دريا را دارد. اقدامات دولت در زمينه امر ازدواج هر چند قابل تقدير است، اما نمي تواند راهگشا باشد. بنابراين، دولت بايد مبلغ تسهيلات ازدواج را متناسب با نرخ تورم و با توجه به واقعيات زندگي، افزايش دهد. غير از اين، دولت می‌تواند طرح‌های حمايتي ديگري را در مورد مساله ازدواج جوانان به اجرا بگذارد. براي نمونه، اگر دولت واحدهايي از مسكن مهر را با شرايط «اجاره به شرط تمليك» در اختيار زوج‌های جوان بگذارد، گره كوري از مشكلات ازدواج آنان باز می‌شود.

كفگير به ته ديگ خورده است
محمود گودرزي وزير وزرش و جوانان درباره افزايش ميزان تسهيلات ازدواج گفته است: «بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه دولت در تامين منابع مالي[اين تسهيلات] با مشكلاتي مواجه است.» بنابراين، حل موضوع ازدواج جوانان و نيز اشتغال آنها را بر عهده خيران واگذارده و گفته است: «امروز در حوزه ايجاد اشتغال و ساير مشكلات جوانان نيز مي‌توان از مشاركت خيران و مردم استفاده كرد.» اينكه يك عزم ملي براي رفع معضلات كشور شكل بگيرد، اتفاقي در خور است، اما اولويت‌بندي صحيح در مورد حل مسائل مهم كشور، وظيفه‌ای است كه بر دوش مسئولان قرار دارد و اگر منابع مالي دولت، بدون لحاظ اولويت‌های عمده كشور، در بخشي از اقتصاد هزينه می‌شود، نمي‌توان با چنين توجيهاتي شانه از مسئوليت خالي كرد. ايجاد اشتغال و فراهم كردن زمينه‌های ازدواج براي جواناني كه بهترين سال‌های بهره‌وري، ذوق و اشتياقشان، در برزخ بي‌فرجامي در حال سوختن است، مهمتر از پرداخت تسهيلات براي خريد خودورو به نظر مي‌آيد. 110 هزار وام پرداختي به اين امر، مبلغي معادل دو هزار و 750‌ميليارد تومان از منابع مالي كشور را به خود اختصاص داده است. با اين مبلغ می‌شد بخشي از هزينه‌های ازدواج 110 هزار زوج را فراهم كرد.
 

به اشتراک بگذارید: