به هم خوردن نامزدی و مطالبه خسارت

نامزدي به رابطه حقوقي في مابين پسرودختري كه ازسوي فرد نخست(پسر) مورد خواستگاري واقع شده است، اطلاق مي شود. بدين معنا كه درصورت خواستگاري مرد اززن براي ازدواج و موافقت زن با پيشنهاد وي، آن را دراصطلاح عرف نامزدي گويند وهريك ازآن دونامزدهاي ديگري خوانده مي شوند.







پيشنهاد زناشويي ازطرف مرد و موافقت زن با اين امر، ايجاد علقه زوجيت نمي كند، بلكه نامزدي «وعده ازدواج» است كه تعهد اخلاقي ايجاد مي كند. نامزدي مدت ندارد ومادام كه يكي اززوجين آن را برهم نزند، باقي خواهد بود. بنابراين، نامزدي دوراني است براي آشنايي هرچه بيشتردختروپسري كه درصدد ازدواج و آغاززندگي جديد ومستقل هستند.

پس مي توان گفت كه دوران نامزدي مقدمه اي براي ازدواج وپيش درآمدي براي آشنايي طرفين با خلقيات وروحيه يكديگربراي برنامه ريزي يك زندگي مستمرو دائمي است. به موجب ماده(1035)قانون مدني:«وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي‏كند،اگر چه تمام يا قسمتي‏ ازمهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج‏ مقرر گرديده پرداخت شده باشد.بنابراين، هركدام اززن ومرد مي‏توانند مادام كه عقد نكاح جاري نشده‏باشد از وصلت امتناع كنند و طرف ديگر نمي‏تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف‏ امتناع از وصلت،مطالبه خسارتي نمايد.»
البته بايد توجه داشت اگر چه نامزدي يك تعهد اخلاقي است امانوعي قرارداد جايز است، قراردادي به معناي تعهد به ازدواج در آينده كه پيرو قواعد و الزامات حقوقي است چنان كه در حقوق سوئيس نيز نامزدي به عنوان قرارداد حقوقي در نظر گرفته شده است.

از آنجا كه ازدواج،قرارداد مهمي است كه‏ سرنوشت يك عمر زوجين و يا افراد ديگري را رقم مي زند و در صورت عدم دقت‏ كافي بر عواقب و آثار آن ممكن است نتايج‏ شومي به دنبال داشته باشد،قانونگذاردر ماده 1035به‏ خواستگاران اجازه داده است تا زماني كه‏ صريحاً خود را با جاري ساختن صيغه ازدواج‏ متعهد نساخته‏اند، بتوانند از تصميم خود باز گردند، با اين وجود در صورت اثبات تقصير يكي از نامزدها امكان مطالبه خسارت وجود دارد البته ضروري است كه علت امتناع از وصلت مشخص شود. به عنوان مثال اگر مشخص شود كه سبب امتناع اطلاع از وضعيت نامزد ديگر بوده،يعني آگاهي بر وضعيت اخلاقي و مالي سابق نامزد و يا ابتلاي زوجه به بيماري كه ازدواج را براي وي غير ممكن سازد، برهم زننده نامزدي مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

الزام‏آور نبودن تعهد به ازدواج موجب‏ گرديده كه مشاوران حقوقي راههاي متفاوتي‏ را براي الزام‏آور نمودن تعهد به ازدواج‏ پيش‏بيني نمايند.برخي از حقوقدانان معتقدند كه نامزدها مي توانند به وسيله قراردادخصوصي تعهد كنند كه هر كدام از انعقاد نكاح امتناع كند وجه التزام معين را به طرف ديگر بپردازديعني هر كدام از طرفين متعهد شوند كه طبق تعهدي كه كرده اند رفتار كنند، در اين صورت قرارداد فوق در زمره قراردادهاي خصوصي قرار خواهد داشت كه در ماده 10 قانون مدني به آن اشاره شده؛ بر اساس اين ماده قانوني قراردادي كه مخالف صريح قانون يا اخلاق حسنه و نظم عمومي نباشد صحيح است. درجواب اين گروه از حقوقدانان بايد گفت كه؛ اين توجيه اصولاً از مصاديق ماده 10قانون مدني خارج است؛ زيرا همان گونه كه در ماده فوق تصريح شده تعهدات خصوصي نبايد مخالف صريح با قانون باشد در حالي كه تعيين وجه التزام مخالف صريح منطوق ماده1035 ق.م بوده ومغايربا آزادي نامزدها درانعقاد نكاح مي باشد.

البته نبايد ازنظردورداشت چنانچه به يكي ازطرفين براثربرهم زدن نامزدي به دليل غيرموجهي، خسارتي وارد شود اوسبب ورود خسارت بوده وبايد تمامي خسارتهاي مادي ومعنوي آن را جبران كند.

برخي ازحقوقدانان خسارتهاي معنوي ناشي ازبرهم زدن نامزدي را بر دو قسم مي دانند.

1- لطمه هاي عاطفي و تاثرات روحي و رواني،

2- هتك حرمت اجتماعي و خدشه وارد شده به موقعيت نامزد ديگر كه امكان خواستگاري ديگران را از او دشوار مي سازد.

با وجود اينكه قانون مدني در خصوص خسارت معنوي ناشي ازبرهم زدن نامزدي سكوت كرده با توجه به اصل171 قانون اساسي وقانون مسئوليت مدني مصوب1339 كه به صراحت خسارت معنوي را به رسميت شناخته است مي توان به زيان ديده حق داد كه علاوه بر مطالبه خسارتهاي مادي ، خواهان جبران خسارتها ي معنوي ناشي از اين قضيه نيز باشد. البته نبايد از نظر دور داشت كه جواز مطالبه خسارت معنوي تنها در فرض برهم زدن بدون عذرموجه نامزدي ويا تقصير يكي ازنامزدها ممكن خواهد بود. نبايد ازنظردورداشت كه امتناع از وصلت چنانچه به واسطه بي قيدي و بدون عذر موجه باشد موجب اضرار به ديگري و از مصاديق سوءاستفاده از حق است. چنان كه اصل چهلم قانون اساسي مقرر مي دارد : « هيچ كس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» بنابراين سوءاستفاده از حق چنانچه موجب ايراد زيان معنوي يا مادي شود جبران آن ضروري است. اين اصل منطبق با قاعده فقهي «لاضرر ولاضرار في الاسلام » مي باشد. چنانچه به موجب
ماده 1 مسئوليت مدني نيز «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.»
بنابراين طرف زيان ديده، بويژه دختر و خانواده او كه به لحاظ عاطفي و روحي آسيب فراواني از به هم خوردن وصلت خواهند ديد، مي تواند ضمن تقديم دادخواست به مرجع قضائي مربوطه، در مقام مطالبه خسارات وارده (مادي و معنوي) ناشي ا زبر هم خوردن نامزدي مزبور نمايند و به استناد قاعده غرور و تسبيب وبه موجب مستندات شرعي و قانوني، در مقام استيفاي حق خويش بر آيند.

به اشتراک بگذارید: